• حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان
طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی

  • درج شده توسط  مدیر سایت

از آنجا که سازماندهى مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤسّسات پولى و بانکى، پدیده‌اى جدید است و سابقه‌اى در صدر اسلام ندارد، دین مقدّس اسلام، شیوه ثابت و معیّنى براى مالکیّت و مدیریّت منابع این مؤسّسات ارائه نکرده، آن دو را تابعى از وضعیّت اجتماعى و تحوّلات اقتصادى می‌داند.

نگارنده در این مقاله کوشیده است مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به نقل قول برخی غربیان در باب ناکامی های اقتصاد لیبرالی و ظرفیت های فراوان اقتصاد اسلامی به ویژه بانکداری اسلامی به تبیین مبسوطی ا ز ویژگی  های اقتصاد اسلامی و در ذیل آن بانکداری اسلامی بپردازد. بیان ویژگی هایی همچون قاعده لاضرر و لا ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت اکل مال به باطل ممنوعیت ربا و سپس تشریح قواعد شرعی بانکداری اسلامی مباحثی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، در پایان کوشش شده تا مبتنی بر ویژگی های یاد شده و قواعد مذکور، الگویی از بانکداری اسلامی ارائه شود.

مقدمه

تأکید نظام سرمایه  داری بر حداکثر کردن سود، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی، رقابت فوق العاده ی موسسه های بانکی و غیربانکی در خرید و فروش این ابزارها و کاهش ایده ی نظارت و کنترل بر مصرف اعتبارات اعطایی دست به دست هم داد و بحران اخیر اقتصاد سرمایه داری را رقم زد.

بر اساس اطلاعات منتشره از سوی موسسه ی جی پی مورگان، میزان دیون پرداخت نشده معادل 1.5 تریلیون دلار است که 500 تا 600 میلیارد دلار آن مربوط به تأمین مالی نظام مند حاصل از دیون مشتریان فاقد اعتبار و وام های بانکی با ریسک کمتر و اوراق قرضه ی دارای پشتوانه ی وام های تجاری است1.

تاکنون، شرکت های فَنی­مِی2 و فردی مَک3 که بزرگ ترین تضمین کنندگان اوراق با پشتوانه ی رهن در امریکا به شمار می آیند، با 5000 میلیارد دلار سرمایه، ملی شده ­اند. همچنین ایندی­مک، بانک لمان برادرز و رقیب آن، مؤسسه ی مریل لینچ و نیز بانک واشنگتن میچوال مشهور به وامو (WaMu) با اعلام ورشکستگی، شوک اقتصادی شدیدی را به بازارهای مالی امریکا وارد کرده ­اند. همچنین به دنبال ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی، شرکت های بیمه نیز که وام ها و سپرده ها را بیمه کرده بودند دچار زیان های هنگفت شده و حتی بسیاری، از جمله شرکت AIG (بزرگ ترین مؤسسه ی بیمه ­گذار امریکا)، ورشکسته شده ­اند. در گزارش ارائه شده به کنگره ی امریکا برای تصویب طرح نجات اقتصادی، پیش بینی شده که بحران مالی، 1300 میلیارد دلار خسارت در بازارهای مالی و 7700 میلیارد دلار زیان در بازار مسکن امریکا به بار آورده  است4.

وقوع بحران جهانی و ناتوانی نظام بانک داری متعارف در پیشگیری و مقابله با آن از یک سو و پایداری نسبی بانک داری اسلامی در مواجهه با این بحران از سوی دیگر، توجه صاحب نظران و سیاست گذاران مالی و بانکی را به سمت مطالعه و تحقیق پیرامون بانک داری اسلامی معطوف کرده است. به گونه ای که رابرت کیمت معاون وزیر خزانه داری آمریکا در اظهار نظری عنوان کرده است که کارشناسان و پرسنل این وزارتخانه در حال فراگیری ویژگی های نظام بانکداری اسلامی هستند5.

از سوی دیگر، پژوهشگاه وزارت امور خارجه ی امریکا نیز در گزارشی به کنگره ی این کشور به تبیین قابلیت ها و توانایی های اقتصاد اسلامی در جهان و خصوصاً آمریکا پرداخته و اشاره نموده است که آموزه های اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی روز به روز در حال رشد است و تسری این آموزه ها به خارج از کشورهای اسلامی نیز روند صعودی داشته است، به طوری که بازار بین المللی اقتصاد اسلامی در طی سال های گذشته سالانه بین 10 تا 15 درصد رشد داشته است6.

همچنین کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، اعلام کرد: تشدید بحران مالی جهان موجب شده تا معاملات اسلامی در نظام بانکداری این کشور رشد چشمگیری داشته باشد. وی تصریح کرد: نظام مالی اسلامی تأکید زیادی بر اصول اخلاقی دارد و این نظام می تواند در برابر بحران های مالی بین المللی به خوبی مقاومت کند. وی افزود: بازارهای مالی فرانسه پتانسیل زیادی برای گسترش معاملات اسلامی دارد و دولت از این فرصت طلایی استفاده خواهد کرد 7.

نشریه ی رسمی واتیکان نیز با برشمردن ویژگی های منحصر به فرد نظام بانک داری اسلامی، این نظام را برای مبارزه با بحران اقتصادی جهان پیشنهاد کرد. به نقل از روزنامه ی لوسرواتوره رومانو، در حالی که کلیه ی کشورهای جهان برای مقابله با آثار سوء بحران جهانی اقتصادی به دنبال راه چاره می گردند، یک پیشنهاد جالب از سوی واتیکان توجه محافل مختلف در اروپا و جهان را به خود جلب کرده است. نشریه ی رسمی واتیکان برای مبارزه با بحران اقتصادی در جهان، سیستم بانک داری اسلامی را پیشنهاد کرد. در مقاله ای که در شماره ی روز چهارم مارس این روزنامه منتشر شد، با اشاره به قواعد سنتی حاکم بر سیستم بانک داری اسلامی بر امکان ایجاد جو اعتماد به سیستم مالی سرمایه داری و روان سازی گردش پولی تأکید شد.

در مقاله ی مذکور که از سوی لورتا ناپلئونی و کلودیا سگره، دو تن از کارشناسان مسائل اقتصادی ایتالیا، به رشته ی تحریر درآمده، بر قابلیت سیستم بانک داری اسلامی در جلوگیری از تورم های اقتصادی کاذب با استفاده از ابزار سرمایه گذاری مناسب و ممنوعیت بهره ی بانکی، ممانعت از بدهکاری بیش از اندازه و جلوگیری از شایعه سازی در بازار مالی در این سیستم تاکید شده است. مقاله ی روزنامه ی رسمی واتیکان در کشورهای اروپایی بازتاب گسترده ای پیدا کرده و روزنامه های معروفی نظیر فایننشال تایمز به تحلیل این مقاله پرداخته اند 8.

روزنامه ی واشنگتن پست در گزارش هفته ی گذشته ی خود نوشت: اصول بانکداری مبتنی بر معیارهای مذهبی، صنعت بانکداری را در برابر بدترین بحران مالی در جهان مصونیت بخشیده است9.

حال سؤال اصلی این است که تفاوت جوهری بانک داری اسلامی با بانک داری عرفی در چیست که باعث استقبال نظریه پردازان بانکی شده است؟ گرچه در برخی از این اظهارنظرها به بعضی ویژگی های بانک داری اسلامی اشاره شده است، لیکن بررسی علمی آن ها نیازمند فرصت علمی گسترده ای است.

این مقاله در صدد است به روش تحلیلی- توصیفی و اکتشافی -کاربردی، با استخراج قواعد شرعی و ویژ گی های اقتصادی ایران در عرصه ی بانکداری، مدلی سازگار از بانک داری اسلامی ارائه دهد.

قواعد شرعی بانک داری اسلامی

گرچه بانک های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می کنند شباهت های زیادی با بانک داری عرفی دارند، به  گونه ای که گاهی این شباهت ها محل سؤال و اشتباه می شود، لکن این بانک ها از اصول و قواعدی پیروی می کنند که رعایت صحیح و کامل آن ها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینه ی منابع و توزیع عادلانه ی درآمدها در کل اقتصاد می شود.

مطابق آموزه های بخش اقتصادی اسلام، گرچه انسان ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه های تولید و سامان دهی فعالیت های اقتصادی آزاد هستند، لیکن این آزادی در چارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می کنند. این قواعد به دو گروه سلبی و اثباتی تقسیم می گردد. برخی از این قواعد که با معاملات بانکی ارتباط دارد و در طراحی مدل عملیاتی بانک داری اسلامی بایستی لحاظ گردد به شرح زیر است.

قواعد سلبی

ممنوعیت اکل مال به باطل

یکی از ضوابط عمومی فعالیت های اقتصادی از دیدگاه اسلام قاعده ی «ممنوعیت اکل مال به باطل» است. این ضابطه ی عمومی افزون بر اینکه یک ضابطه ی کلی حاکم بر همه ی فعالیت ها و روابط مالی اسلامی است، ناظر بر خیلی از ضوابط عمومی دیگر است که بحث آن ها خواهد آمد. خاستگاه اصلی قاعده ی حرمت اکل مال به باطل، قرآن به ویژه آیه ی 29 سوره ی نساء است. خداوند در این آیه می فرماید:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَینَکم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکمْ‏» ای کسانی که ایمان آورده‏اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی با تراضی از شما باشد.

با توجه به دیدگاه مفسران در بیان مفردات و اعراب این آیه و با توجه به روایاتی که در ذیل آیه وارد شده و با توجه به آیات دیگر قرآن که حاوی تعبیر «اکل مال به باطل» هستند، می‏توان گفت که آیه ی شریفه در مقام ارائه ی قانون و ضابطه ای زیر بنایی در عرصه ی معاملات است. «تصرف در اموال مردم بر وجه باطل حرام و ممنوع است»؛ بنابراین هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آن‏ها که از نظر عرف و عقلا گرفتن مال از طریق آن‏ها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله چون خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیایی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات بر ذّمه‏ای که به دید عقلا توان پرداخت آن‏ها نیست و بلاوجه هستند، از نظر اسلام، همگی اکل مال به باطل و حرام محسوب می شود.

بر اساس این قانون کلی، بانک اسلامی بایستی از قراردادها و شیوه هایی که به دید عرف و عقلا بلاوجه و باطل است اجتناب نماید. یکی از این موارد که در معاملات بانکی نمود روشنی دارد تخصیص منابع بدون داشتن توجیه کارشناسی است، چرا که مطابق روایات وارده، حتی گرفتن قرض، بدون داشتن توان مالی برای بازپرداخت از مصادیق اکل مال به باطل محسوب شده است10.

ممنوعیت ضرر و ضرار

یکی از ضوابط عمومی اکثر ابواب فقه به‏ویژه باب معاملات، قاعده ی نفی‏ضرر است؛ به این معنا که این قاعده حاکم بر معاملات و مبادلات عقلایی است و شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات و مبادلات را تأیید می‏کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. در غیر این صورت به‏وسیله ی ضابطه ی نفی ضرر، یا حکم به بطلان معامله می‏کند و یا با آوردن قیودی معامله را مقید به رعایت شرایطی می‏کند و در جایی که ضرر از وجود شرایط ناشی شده باشد آن شرایط را ملغی می‏کند.

قاعده ی لاضرر از جهت سند چنان معتبر و مشهور است که فخرالمحققین در کتاب «ایضاح الفوائد» ادعای تواتر احادیث نفی ضرر می‏کند11. شیخ انصاری بعد از نقل چند حدیث از بررسی اسناد صرف‏نظر کرده می‏گوید: کثرت احادیث نفی ضرر به حدّی است که نیاز به ملاحظه ی سند آن‏ها نیست12. آخوند خراسانی نیز روایات وارده در نفی ضرر را در حد تواتر اجمالی می‏داند13. برخی از فقها قاعده ی نفی ضرر را فی‏الجمله از امور مستقله ی عقلیه می‏شمارند که عقل به صورت مستقل حکم به نفی آن می‏کند14.

مهم ترین مستند قاعده، روایات متعددی است که به بیان های مختلف ضرر و ضرار را در حوزه ی اسلام نفی می کنند؛ مانند روایت شیخ صدوق که از پیامبر اکرم‏ نقل می‏کند، حضرت فرمود: «لاضرر و لاضرار فی‏الاسلام»15.‏ همین طور روایت کلینی به دو طریق از عقبه ی بن خالد و زراره از امام صادق‏ که فرمود: «لاضرر و لاضرار»16. ‏

گرچه فقها در تبیین مفاد و قلمرو قاعده دیدگاه های ظریفی دارند، اما غالب فقها در این نکته توافق دارند که مقصود شارع از «لاضرر و لاضرار»، نفی وجود ضرر و ضرار در عالم شرع است و شارع این نفی وجود را کنایه از عدم رضا و عدم امضاء ضرر و ضرار در حوزه ی شرع قرار می‏دهد. گویا شارع می‏گوید از آنجا که ضرر و ضرار مورد رضایت و امضاء نیست، در حوزه ی شرع و جامعه ی اسلامی تحقق پیدا نمی‏کند و این شیوه از بیان در نفی حکم تکلیفی و وضعی ضرر و ضرار، بلیغ‏تر است.

مطابق این قاعده آن گروه از معاملاتی که اصل معامله یا یکی از اوصاف معامله یا نبود شرطی در معامله منتهی به ضرر دیگری شود از نظر شرع حرام و ضمان آور است. بر این اساس بانک های اسلامی وظیفه دارند در تنظیم قراردادها و انجام فعالیت های بانکی افزون بر مصالح بانک به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی با استناد به این قاعده می تواند در راستای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از ضرر و ضرار جامعه ضوابط ثابت و متغیری وضع کرده و بر فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری نظارت کند.

ممنوعیت غرر

یکی از ویژگی‏های فقه اسلام در بخش معاملات، ممنوعیت معاملات غرری است و فقهای اسلام برخی از معاملات را به سبب وجود غرر باطل می‏دانند. در این قسمت با بررسی مدارک ممنوعیت غرر و بیان مفهوم آن، قلمرو قاعده را در باب بیع و سایر معاملات بررسی می‏کنیم.

برخی از فقها چون مراغی17 و نراقی 18، بطلان بیع غرری را اجماعی می‏دانند؛ کما اینکه شهید اوّل آن را از ضروریات به حساب آورده است. از آنجا که عمده ی دلیل قاعده، روایات به ویژه حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر»‏ 19 است، اجماع، به اصطلاح، اجماع مدرکی خواهد بود و خود ارزش مستقلی نخواهد داشت و نقل آن صرفاً برای اعلان تسالم فقهاست. افزون بر حدیث نبوی، روایات دیگری نیز به لفظ یا به مضمون از معاملات غرری نهی کرده اند20. بنابراین، قاعده ی نفی غرر از حیث مدرک مشکلی ندارد؛ آنچه مهم است مفاد و قلمرو قاعده است.

لغویین معانی متعددی برای غرر و مشتقات آن مطرح کرده‏اند. راغب اصفهانی، غرر را به معنای «خطر» می‏داند. قاموس اللغه، غرر را اسم مصدر غَرّ به معنای فریب دادن می‏داند21. ابن اثیر می‏گوید: بیع غرری، بیع کالایی است که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد. الصحاح آن را از باب غفلت و خطر می‏داند22.

فقها نیز در بیان معنای غرر و مقصود از آن در کلام پیامبر (ص) اختلاف نظر دارند. شیخ انصاری بعد از بیان معانی لغویین، غرر را در حدیث به معنای مخاطره دانسته است23، امام خمینی معنای اصلی غرر را «خدعه» می‏داند و معتقد است سایر معانی چون «آنچه ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد»، «آنچه انسان را در معرض هلاک قرار می‏دهد»، «خطر»، «غفلت»، «آنچه انسان از ضرر آن ایمن نیست»، «آنچه مورد اعتماد و تعهد نیست» و «جهالت» که از طرف لغویین و فقها مطرح شده همگی به همان معنای «خدعه» بر می گردد و در حدیث نبوی نیز مناسب ترین معنا برای غرر معنای خدعه را می‏داند24. ‏محقق خویی معتقدند، غرر از غرّ است که گاهی متعدی است؛ در این صورت به معنای خدعه و غفلت است.

گفته می‏شود «غَرَّهُ یعنی او را نیرنگ زد» صحاح و قاموس این معنا را گفته‏اند. و گاهی لازم است؛ در این صورت به معنای خطر است، کما اینکه مصباح و اساس و لسان‏العرب چنین گفته‏اند25. به اعتقاد محقق نراقی، غرر اسم مصدر از تغریر به معنای «در معرض هلاکت قراردادن» است؛ پس غرر به معنای «چیزی که خطر دارد» خواهد بود. خطر به معنای مصدری یعنی در شُرف هلاکت قراردادن و مخاطره به معنای انجام عملی که در آن خطر و هلاکت است؛ یعنی عملی که به احتمال قوی یا مساوی - پنجاه درصد- تلف و هلاکت دارد26.‏

به نظر می‏رسد با توجه به کاربرد واژه ی «غرر» و مشتقات آن و با توجه به دیدگاه لغویین و دیدگاه برخی فقها به ویژه مرحوم نراقی، لفظ غرر، اسم مصدر از غَرَّرَ یغَرِّرُ تغریراً «به معنای به خطر و هلاکت انداختن» است و غرر به معنای «خطر» خواهد بود.نتیجه اینکه، پیامبر اکرم‏ با بیان این نهی (نهی النبی عن بیع الغرر) در صدد تنظیم روابط معاملی بین انسان‏هاست. می‏خواهد آن گروه از بیع‏ها را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‏کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می‏دهند، از دایره ی بیع‏های مجاز خارج کرده و حکم به فساد آن‏ها کند.

مطابق این قاعده، بانک های اسلامی و در رأس آن ها بانک مرکزی موظف است در طراحی انواع قراردادها، ابزارهای مالی، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی و سیاست های نظارتی، به گونه ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شود.

ممنوعیت ربا

شاید مهم ترین و شاخص‏ترین تفاوت بین بانک داری اسلامی با بانک داری عرفی، ممنوعیت ربا باشد. در حالی که ربا و بهره در تار و پود بانک داری عرفی حضور دارد و به اشکال مختلف سپرده‏ها، وام‏ها و اعتبارات بانکی، کارت‏های اعتباری و در همه ی ابعاد بانک داری عرفی جریان دارد، اسلام با شدت تمام از آن نهی کرده، آن را از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شونده ی آن را به عقاب دردناک اخروی بیم داده است. بحث از ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصل است و در این قسمت با رعایت اختصار، به اندازه ی نیاز به بررسی آن می‏پردازیم.

حکم تحریم ربا و مستند بودن آن به قرآن، سنت، اجماع و اتفاق مسلمانان به قدری واضح است که جای هیچ بحث و گفت‏وگویی نمی‏ماند؛ به‏طوری که خیلی از فقها تحریم ربا را از ضروریات دین می دانند27. بنابراین آنچه در بحث ربا مهم است شناخت ماهیت آن و ارائه ی تعریفی کاربردی برای تفکیک معاملات ربوی از غیر آن در حوزه ی بانک داری است.

فقیهان بزرگوار اسلام، ربا را به دو قسم ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می‏کنند. با توجه به اینکه ربای معاملی کاربرد خاصی در معاملات بانکی ندارد، به بیان ابعاد ربای قرضی می پردازیم. ربای قرضی چه در زمان‏های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‏ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد. ربای قرضی به این صورت است که فرد برای تأمین نیاز مالی، جهت امور مصرفی یا سرمایه‏گذاری، تقاضای قرض می‏کند و در ضمن قرارداد، متعهد می‏شود آنچه را می‏گیرد همراه با زیاده برگرداند. در حقیقت، ربای قرضی زیاده ای است که در قرارداد قرض شرط شده باشد. محمدبن قیس در روایت صحیحی از امام باقر نقل می‏کند:

«کسی که به دیگری درهم‏هایی را قرض می‏دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نکند. پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد، بپذیرد، هیچ کدام از شما در مقابل قرض دادن درهمی، سواری حیوان یا عاریه چیزی را شرط نکنید»28.‏

روایات دیگری نیز به این مضمون وارد شده است29.‏ چنانچه از این روایت پیداست و فقها نیز تصریح کرده‏اند، اشتراط هر نوع زیاده‏ای از جنس مال قرض شده یا غیر آن حتی زیادی حکمی، ربا و حرام است. امام خمینی در این باره می‏گوید:

«شرط زیاده در قرض جایز نیست... و فرقی نمی‏کند که این زیاده عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده، یا استفاده از منفعتی باشد مانند استفاده از عین رهنی که نزد قرض دهنده است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم‏های شکسته را قرض دهد و شرط کند که درهم‏های سالم بگیرد»30. ‏

نکته ی دیگری که از این روایت و غیر آن استفاده می شود این است که زیاده در قرض در صورتی ربا و حرام است که شرط شده باشد. امام خمینی در این باره می‏فرماید:

«همانا، زیاده با شرط، حرام است و بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه برای قرض کننده از باب پرداخت نیکو، مستحب است که چیزی اضافه بپردازد»31.

مطابق این قاعده، بانک های اسلامی موظفند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپرده ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند. نکته ای که در این قاعده خیلی اهمیت دارد، مسئله ی حیله های رباست. در طول تاریخ تمدن اسلامی برخی افراد سودجو یا ناآگاه با ابداع شیوه های گوناگون قراردادهایی در ظاهر متفاوت از قرض با شرط زیاده طراحی کرده اند اما ماهیت و محتوای آن ها همان قرض به شرط زیاده است. بانک های اسلامی بایستی تلاش کنند از گرفتار شدن در دام چنین حیله هایی نیز رها شوند، چرا که تمام مفاسد واقعی ربا بر این حیله ها نیز بار می شود.   ‏

قواعد اثباتی

آزادی انتخاب قراردادها

از جهت شرعی، هیچ الزامی برای انجام قرارداد یا قراردادهای خاصی نیست. هر فرد و مؤسسه ای حق دارد با رعایت ضوابط شرعی هر قرارداد یا هر گروه قراردادهایی را که با فعالیت اقتصادی خود مناسب تشخیص می دهد، گزینش کند. روایات متعددی از پیامبر و امامان معصوم بر آزادی انتخاب قراردادها درباره ی اموال دلالت دارند. معروف ترین آن ها روایت نبوی است که می فرماید:

«انّ الناس مسلطون علی اموالهم؛ مردم بر اموال خود مسلط هستند»32.

روایات معتبر دیگری نیز بر این مضمون دلالت می کنند33، برای نمونه یک مورد را نقل می کنیم. سماعه از ابی بصیر و او از امام صادق نقل می کند که فرمود:

صاحب مال تا زمانی که زنده است، هر کاری با مالش می تواند انجام دهد. اگر خواست هبه کند، اگر خواست صدقه دهد و اگر خواست تا آخر عمرش نگه دارد34.

از دیدگاه فقیهان نیز هیچ مسلمانی ملزم نیست حتی در طول عمر خود همه ی معاملات شرعی را انجام دهد؛ بلکه حق دارد به تناسب نیاز و سلیقه ی خود از انواع عقدها برگزیند. سیره ی عملی مسلمانان نیز در طول تاریخ همین بوده است.

از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران نیز هیچ الزام قانونی به انجام همه ی قراردادها نیست؛ بلکه قانون، چارچوب مجاز فعالیت ها را نشان می دهد. به همین جهت در همه ی ماده های قانون که شیوه های تخصیص منابع بیان شده است از عبارت «بانک ها می توانند»، استفاده شده است. تنها در ماده ی 14 درباره ی قرض الحسنه عبارت دیگری آمده است که بیانگر حکم الزامی است. در این ماده آمده است:

بانک ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی، بخشی از منابع خود را از راه قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین نامه ی اجرایی این ماده به وسیله ی بانک مرکزی تهیه [می شود] و به تصویب هیئت دولت می رسد.

بنابراین، بانک ها اختیار دارند در غیر مورد قرض الحسنه، درباره ی دیگر عقدهای مطرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به صورت گزینشی عمل کنند؛ چنان که تاکنون نیز چنین بوده است. برای مثال، در طول بیست وپنج سال هیچ یک از بانک ها اعم از بانک های تجاری و تخصّصی از عقدهای مزارعه و مساقات استفاده نکرده اند. امّا درباره ی وام قرض الحسنه، اوّلاً چنان که ماده ی 14 تصریح دارد، این الزام در محدوده ی منابع خود بانک است و شامل سپرده های سرمایه گذاری ای نمی شود که طبق قانون، منابع خود بانک به شمار نمی روند. ثانیاً از محتوای ماده ی 14 به دست می آید که این الزام بیشتر جنبه ی سیاست گذاری دارد و به همین جهت کمّ و کیف آن به بانک مرکزی واگذار شده است. بنابراین، برای مثال، بانک مرکزی می تواند فقط بانک هایی را که در بخش تجهیز منابع سپرده ی قرض الحسنه ی پس انداز دارند، به پرداخت وام قرض الحسنه ملزم کند.

جامعیت قراردادهای مالی اسلامی

مطالعه ی آیات و روایات ناظر به باب معاملات نشان می دهد که دین اسلام، کنار تحریم ربا، انواع سه گانه ی معاملات ذیل را مجاز شمرده است:

الف. قراردادهای غیرانتفاعی: دین اسلام به جهت توجه به بعد انسانی و معنوی انسان ها انواع گوناگونی از قراردادهای غیرانتفاعی چون هبه، صدقه، عاریه، وقف و قرض الحسنه را مجاز و مورد ترغیب جدّی قرار داده است؛

ب. قراردادهای انتفاعی با سود معیّن: گروه دوم از معاملات که مطابق آیات و روایات، مجاز شمرده شده اند، قراردادهای مبادله ای با سود معیّن هستند؛ قراردادهایی مانند بیع نقد، بیع نسیه، سلف، بیع دین، اجاره، جعاله و استصناع که نرخ سود در آن ها معیّن و از پیش تعیین شده است؛

ج. قراردادهای انتفاعی با سود انتظاری: گروه سوم از معاملات مشروع، معاملات مشارکتی با نرخ سود انتظاری هستند. قراردادهایی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات که در آن ها دو یا چند نفر با ترکیب سرمایه ها یا با ترکیب کار و سرمایه وارد فعالیت اقتصادی می شوند و انتظار سود دارند و در پایان سال مالی، سود حاصله را با هم تقسیم می کنند.

البته قراردادهای مجاز دیگری چون صلح و وکالت وجود دارند که دارای ماهیت انعطاف پذیری هستند و می توانند در هر یک از سه گروه جای گیرند. کنار این قراردادها، اسلام فعالیت مستقیم اقتصادی را نیز مجاز شمرده و در موارد فراوانی به آن ترغیب و تشویق کرده است.

مراجعه به آیات و روایات ناظر به حکمت تحریم ربا نیز گستردگی مطالب پیش گفته را می رساند؛ به این بیان که در برخی از آیات تحریم ربا، کنار حرمت ربا، تشویق به انفاق و صدقه مطرح است: «یَمْحَقُ اللَهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَات»35و در برخی آیات، حلّیت بیع که از عقدهای با بازده ی معیّن است مطرح می شود: «وَأَحَلَّ اللَهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ‏الرِّبَا»36. در روایات نیز در کتاب تحریم ربا تشویق به قرض الحسنه37و ترغیب به انواع تجارت ها و کسب و کار مطرح شده است38. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دین مقدس اسلام با تحریم ربا به دنبال گسترش معاملات و فعالیت های ذیل بوده است:

1. گسترش انواع روابط خیرخواهانه چون انفاق ها، صدقات، اوقاف و قرض الحسنه؛

2. گسترش انواع معاملات مبادله ای چون بیع، اجاره، جعاله و استصناع؛

3. گسترش انواع مشارکت ها چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات؛

4. گسترش سرمایه گذاری ها و فعالیت های مستقیم اقتصادی.

مطالعه ی متون دینی نشان می دهد که گرچه اسلام به برخی از قراردادها چون قراردادهای خیرخواهانه و فعالیت های مستقیم اقتصادی تشویق و ترغیب می کند، اما هیچ دستور الزامی درباره ی آن ها ندارد و مسلمانان را در چارچوب احکام معاملات مجاز، آزاد می گذارد؛ چنان که سیره ی عملی مسلمانان نیز در طول تاریخ چنین بوده است و هر کس متناسب با توانایی ها، روحیات و ذوق و سلیقه اش یک یا ترکیبی از روش های چهارگانه را برمی گزید. بنابراین، نه هدف اسلام از تحریم ربا، گسترش قرض الحسنه است و نه روح بانک داری بدون ربا، عقود مشارکتی است؛ بلکه ترویج همه ی انواع معاملات و سرمایه گذارهای مستقیم در حوزه ی مالی و بانک داری است.

مشروعیت سود سرمایه

دین اسلام گرچه در اهداف، انگیزه ها، راهکارها، ضوابط و اخلاق کسب سود تعالیم زیادی دارد، لیکن اصل کسب سود از نظر اسلام نه تنها امر جایز، بلکه امر پسندیده است و روایات فراوانی بر این نکته تأکید دارند. برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم. رسول گرامی اسلام می فرماید:

«اصلاح مال از جوانمردی است»39.

امام صادق می فرماید:

بر تو باد که مالت را اصلاح کنی که با این کار از بخیل بی نیاز می شوی و منزلت تو آشکار می شود40.

مقصود از اصلاح مال در این روایات، به کارگیری سرمایه برای کسب سود و درآمد است. برخی روایات افزون بر تشویق کسب سود، راکد گذاشتن مال را تقبیح کرده اند. زراره از امام صادق نقل می کند که امام فرمود:

بدترین مالی که شخص از خود بر جای می گذارد مال راکد است. پرسیدم: پس با آن چه کند؟ فرمود: آن را در ساختن بنایی، بستانی یا خانه ای به کار برد41.

سیره ی عملی معصومین نیز همین بوده است. «عذافر از امام صادق نقل می کند که ایشان هزار و هفت صد دینار در اختیار من قرار دادند و فرمودند: با این اموال برای من تجارت کن، سپس فرمودند: ای عذافر! اگرچه سود یک امر پسندیده و مرغوبی است، لیکن من رغبتی در آن سود ندارم، اما دوست دارم که خداوند ببیند که من این اموال را در معرض سوددهی قرار داده ام. عذافر می گوید: از طریق آن اموال صد دینار سود بردم و به حضرت خبر دادم. ایشان خوشحال شدند و فرمودند: آن را به سرمایه ام اضافه کن»42.

نتیجه اینکه در جامعه ی اسلامی هر فرد مسلمانی حق دارد اموال خود را با اهداف و انگیزه های خیرخواهانه یا کسب سود مادی به کار گیرد؛ کما اینکه می تواند ترکیبی از آن دو را انتخاب کند. سیره ی عملی مسلمین نیز گویای آن است که مسلمانان بخشی از اموال خود را برای رسیدن به اجر و ثواب معنوی و اخروی در امور خیر به کار می گرفتند و بخش دیگر را برای کسب سود و تنظیم زندگی دنیوی سرمایه گذاری می کردند. بنابراین در جامعه ی اسلامی می توان ابزارهای مالی با اهداف خیرخواهانه (غیرانتفاعی) و با هدف کسب سود (انتفاعی) طراحی کرد و انتظار می رود هر یک در حدّ معقول جایگاه خود را پیدا کند. بانک های اسلامی می توانند مناسب ترین ابزار برای سرمایه گذارانی باشند که به دلایل مختلف نمی توانند خود به صورت مستقیم به فعالیت اقتصادی بپردازند.

حاکمیت سود های عادلانه

مطالعه ی دقیق قراردادهای بانک های اسلامی در بخش های تجهیز و تخصیص منابع، نشان می دهد غیر از قرارداد قرض الحسنه که ماهیت غیرانتفاعی دارد، همه ی قراردادها ماهیت انتفاعی دارند. بانک اسلامی که خود یک بنگاه اقتصادی و انتفاعی است به عنوان وکیل یا عامل سپرده گذاران، سرمایه های نقدی آنان را از طریق قراردادهای انتفاعی در فعالیت های سود آور، اعطای تسهیلات کرده و در پایان دوره ی مالی پس از کسر درصدی از سود به عنوان حق الوکاله، مابقی را بین سپرده گذاران تقسیم می کند. بنابراین بانک های اسلامی به عنوان موسسه های واسط گردش سرمایه های نقدی جامعه و بانک مرکزی به عنوان نماینده ی دولت برای رعایت مصالح جامعه در بخش پولی وظیفه دارند مصالح زیر را به تعادل برسانند.

1. منافع سپرده گذاران به عنوان صاحبان سرمایه های نقدی و موکلان بانک؛

2. منافع متقاضیان تسهیلات به عنوان مشتریان بانک؛

3. منافع خود بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی؛

4. منافع کل جامعه.

بررسی آیات و روایات باب معاملات نشان می دهد اسلام در صدد دفاع از حقوق همه بوده و به همان اندازه که با اجحاف و گران فروشی مبارزه کرده با نادیده گرفتن حقوق و ارزش گذاری کم برای دارایی و اشیاء مردم نیز مخالف است. خداوند در جاهای متعددی از قرآن، مردم را به رعایت قسط دعوت کرده می فرماید:

أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ؛ پیمانه و ترازو را تمام دهید، حقوق مردم را کم مدهید، و در زمین فساد نکنید43.

سیره ی معصومین نیز از اهتمام آنان به رعایت حقوق مردم در معاملات حکایت دارد. برای مثال، زمانی که امیر المؤمنین مالک اشتر را به عنوان والی مصر منصوب کردند، در نامه ای خطاب به ایشان دستورالعمل هایی را تعیین کردند. از جمله، فرمودند:

از احتکار جلوگیری کن، زیرا رسول خدا از آن منع فرمودند. باید دادوستد، بدون سخت گیری و با موازین عدل و نرخ هایی که موجب اجحاف به هر یک از فروشنده و خریدار نباشد، انجام پذیرد44.

آنچه در این موضوع اهمیت دارد، معیار و ابزار دسترسی به موازین عدل در بحث قیمت گذاری است. مطابق روایات متعددی که شیعه و اهل سنت از رسول خدا نقل می کنند، معیار پذیرفته شده قیمت های بازار است. برای نمونه دو حدیث از منابع شیعه و اهل سنت نقل می کنیم. شیخ صدوق نقل می کند:

به رسول خدا عرض شد: کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می کردید، زیرا نرخ ها در نوسان است و بالا و پایین می رود. حضرت فرمودند: من آن کس نیستم که خدای را با بدعتی که درباره ی آن سخنی به من نفرموده اند، ملاقات کنم. پس بندگان خدا را به حال خودشان بگذارید تا گروهی از گروهی دیگر استفاده کنند و اگر در صدد خیرخواهی هستید، این گونه خیرخواهی کنید45.

انس بن مالک نقل می کند:

در زمان رسول الله گرانی پدید آمد. مردم حضور پیامبر رسیدند و عرض کردند: یا رسول الله، نرخ ها بالا رفته، برای ما نرخ ها را تعیین کن. رسول خدا فرمودند: فقط خداوند متعال تبیین کننده ی قیمت هاست. گشایش و تنگی روزی در دست توانای اوست و من امیدوارم خداوند را در حالی ملاقات کنم که هیچ یک از شما مظلمه ای در خون و مال از من مطالبه نکند46.

شیخ صدوق در تحلیل این روایات می نویسد:

آن ارزانی و گرانی که نتیجه ی فراوانی و کمیابی طبیعی و عادی کالاست، از جانب خداوند عزّوجل می باشد و رضا به این پدیده و تسلیم او شدن، واجب است و آن گرانی و ارزانی که معلول کمیابی و فراوانی طبیعی کالا نیست و بدون خواست مردم این مشکل پدید می آید و مردم به آن دچار می شوند یا یک سودجو، از میان مردم تمامی آذوقه ی شهر را خریداری کرده و سبب گرانی شده است، این تغییر نرخ از قیمت گذاران و تجاوزگران محتکر سودجوست که با خریداری طعام و آذوقه ی شهر، موجب گرفتاری مردم شده اند، همان گونه که حکیم بن خرام انجام می داده؛ به طوری که همه ی آذوقه ی وارداتی مدینه را می خریده که پیامبر اکرم بر وی عبور کرده و فرمودند: یا حکیم بن خرام، از احتکار بر حذر باش47.

فقهای اسلام نیز با استناد به این روایات اصل اولی را عدم دخالت دولت در امر قیمت گذاری می دانند و ورود دولت را تنها در صورتی مجاز می دانند که قیمت های موجود همراه با اجحاف و احتکار باشد. برای مثال حضرت امام خمینی  در این باره می گوید:

قیمت گذاری ابتدائاً جایز نیست، ولی اگر فروشنده اجحاف کند، مجبور می شود که قیمت را کاهش دهد، و گرنه حاکم شرع او را ناچار می کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس روایات دلالت کننده بر جایز نبودن قیمت گذاری، شامل این قبیل نمونه ها نمی شوند. زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن به احتکار منجر می شود، همان گونه که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا،  قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند آن را بخرد، بدون اشکال حاکم شرع حق تصمیم گیری دارد و آن روایات شامل این حالت نمی شود48.

حال اگر این آموزه ها را در بخش بانک داری پیاده کنیم باید گفت در بانک داری اسلامی اعطای تسهیلات انتفاعی در دو گروه عمده ی عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) انجام می گیرد. در گروه اول تعیین سود بانکی در حقیقت نوعی قیمت گذاری روی کالاها و خدمات مورد قرارداد بین بانک و مشتری است، چون تعیین نرخ سود قیمت تمام شده قرارداد را برای مشتری تعیین می کند. اما در گروه دوم در ابتدای قرارداد نرخ سودی تعیین نمی شود بلکه بانک با تأمین کل یا بخشی از سرمایه ی مورد نیاز بنگاه اقتصادی در فعالیت بنگاه و به تبع آن در سود بنگاه شریک می گردد.

بنابراین در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد کسی حق تعیین نرخ سود برای تسهیلات عقود مبادله ای بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری را ندارد. اگر شرایط غیرعادی مانند انحصار منابع پولی یا تبانی بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری، برای بالا بردن سود پیش بیاید، بانک مرکزی می تواند با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش خدمات بانک، متناسب با قیمت بازار برای سپرده ها، تسهیلات عقود مبادله ای و سایر خدمات بانکی قیمت تعیین کند.

انعطاف پذیری مالکیّت و مدیریّت بانک های اسلامى

به طور معمول، منابع بانک از سرمایه ی خود بانک که به صاحب یا صاحبان بانک متعلّق است و سپرده هاى بانکى که از آن سپرده گذاران است، تشکیل می شود و مدیریّت بانک متشکّل از مدیر عامل، هیئت مدیره و به طور کلّى گروه اجرایى بانک است.

از آنجا که سازماندهى مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤسّسات پولى و بانکى، پدیده اى جدید است و سابقه اى در صدر اسلام ندارد، دین مقدّس اسلام، شیوه ی ثابت و معیّنى براى مالکیّت و مدیریّت منابع این مؤسّسات ارائه نکرده، آن دو را تابعى از وضعیّت اجتماعى و تحوّلات اقتصادى می داند. به این معنا که ممکن است در وضع خاصّى چون موقعیّت جنگى و محاصره ی اقتصادى، مدیریّت بانک ها دولتى شود و حتّى می توان در وضعیّت استثنایى، با استفاده از عقود خاصّى، تمام منابع را هم به مالکیّت دولت درآورد؛ چنان که می توان در وضع عادى و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول و سرمایه، مالکیّت منابع و مدیریّت بیش تر یا همه ی بانک ها (غیر از بانک مرکزى) را به بخش خصوصى سپرد و دولت فقط از طریق بانک مرکزى و با اعمال قوانین و اجراى سیاست های پولى به نظارت، کنترل و هدایت بانک ها بپردازد.

مدل عملیاتی بانک داری اسلامی

قبل از ارائه ی مدل پیشنهادی جهت عملیاتی کردن ایده ی بانک داری اسلامی لازم است ملزومات قواعد شرعی و ویژگی های اقتصادی گذشته را که باید در مدل پیشنهادی رعایت شود مرور کنیم.

ملزومات قواعد شرعی و ویژگی های اقتصادی

ملزومات قواعد شرعی و ویژگی های اقتصادی ای که می بایست در مدل پیشنهادی رعایت شوند، به قرار زیر است:

1. به مقتضای قاعده ی ممنوعیت اکل مال به باطل، بایستی تمام دادوستدها و مبادلات بانکی بر اساس قراردادهای عقلایی و مشروع صورت گیرد و از دریافت هر نوع سود و درآمدی که خارج از چارچوب چنین قراردادهایی است اجتناب گردد. مطابق این قاعده، تمامی قراردادهای صوری که تحقق عینی ندارند باطل بوده و دریافت سود بانکی از چنین قراردادهایی ممنوع است؛

2. به مقتضای قاعده ی ممنوعیت ضرر و ضرار و به مقتضای وکالت بانک از طرف سپرده گذاران، تمامی طرح ها و پروژه های طرف قرارداد تسهیلاتی بانک، به ویژه طرح ها و پروژه هایی که بانک وارد قراردادهای مشارکتی با آن ها می شود، بایستی از جهت فنی و اقتصادی کارشناسی شده و توجیه لازم را داشته باشند؛

3. به مقتضای قاعده ی ممنوعیت غرر، بایستی تمام ارکان، عناصر، شرایط و جزئیات قراردادهای بانک های اسلامی شفاف و بدون هیچ ابهامی باشند؛

4. به مقتضای قاعده ی ممنوعیت ربا، بایستی تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش تجهیز و تخصیص منابع از ربا و شبهه ی ربا دور باشند؛

5. به مقتضای قاعده ی آزادی قراردادها و جامعیت قراردادهای اسلامی، بانک های اسلامی مجازند با استفاده از تمام ظرفیت فقه معاملات، متناسب با اهداف، سلیقه ها و نیازهای مشتریان اقدام به طراحی انواع قراردادهای بانکی کنند؛

6. به مقتضای قاعده ی مشروعیت سود و حاکمیت سود های عادلانه، بانک های اسلامی وظیفه دارند در کنار تأمین شیوه ها و راهکارهای مناسب برای اهداف خیر خواهانه ی مشتریان، ابزارها و شرایط مناسب را جهت کسب سود و حداکثرسازی سود با رعایت مصالح همه ی مشتریان و کل جامعه فراهم نمایند؛

7. بانک های اسلامی جهت ورود به عرصه های رقابتی با بانک های بزرگ دنیا بایستی با انجام مطالعات روان شناختی و جامعه شناختی، رصد کردن انواع نیازهای اقتصادی خانوارها و بنگاه های اقتصادی و طراحی انواع سپرده ها و تسهیلات بانکی جوابگوی حداکثری مشتریان باشند؛

8. بانک های اسلامی به منظور کاهش هزینه ها و کاهش ریسک، بایستی اصل تخصصی شدن فعالیت های بانکی و اصل تقسیم کار در عرصه ی بانک داری را رعایت کنند.

آثار و نتایج مدل پیشنهادی

گرچه تطبیق وضعیت کنونی بانک ها با ویژگی های مدل پیشنهادی در کوتاه مدت نیازمند برنامه ریزی و هزینه است، لیکن در بلندمدّت، آثار و نتایج مطلوبی خواهد داشت که برخی از آن ها عبارتند از:

1. کاهش عقدها به حدّ منطقی: همان اندازه که قانون بانکی یک کشور باید جامع و کامل باشد، بایستی مدل عملیاتی، ساده، روان و قابل فهم برای کارگزاران و مشتریان باشد. مدل کنونی بانک داری بدون ربا به جهت تنوع و تعدد عقود مورد استفاده در بخش تجهیز و تخصیص منابع پیچیدگی های زیادی برای طرفین قرارداد دارد. در مدل پیشنهادی، همه ی بانک ها با تعداد معیّنی از عقدها کار می کنند و این باعث آسان و کم هزینه شدن فرآیند آموزش در نظام بانکی می شود.

2. تناسب عقدها با ماهیت بانک ها؛

3. اطمینان بیشتر نسبت به صحت شرعی قراردادها؛

4. اطمینان بیشتر نسبت به رعایت عدالت در حوزه ی بانکداری؛

5. روان شدن عملیات حسابداری؛

6. کاهش هزینه های عملیاتی بانک ها؛

7. جامعیت نظام بانکی درباره ی اهداف و سلیقه های سپرده گذاران؛

8. جامعیت نظام بانکی درباره ی اهداف و سلیقه های متقاضیان تسهیلات.

پی نوشت ها:

1- خدادی، 1387.

2 .Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) .

3 .Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation).

4. http://www.bbc.co.uk/persian/business/story .

5- خبرگزاری آوا به نقل از روزنامه ی واشنگتن پست

6- همان

7- روزنامه ی دنیای اقتصاد، 1387: 12.

8- واتیکان،17/12/87

9- روزنامه ی سرمایه،31/5/1387.

10- عاملی، ج 18:  325، ح 3.

11- فخر المحققین، ج 2: 48.

12- شیخ انصاری: 372.

13- آخوند خراسانی: 381.

14- مکارم شیرازی، ج 1: 28.

15- عاملی، ج 18: 14.

16- عاملی، ج 18: 32 و ج 25: 429.

17- الحسینی‏المراغی، ج 2: 312.

18- نراقی: 83.

19- عاملی، ج 17: 448.

20- مستدرک الوسائل، ج 13: 235 و معانی الاخبار، شیخ صدوق: 277 و 278.

21- قاموس اللغه، ج 2: 100.

22- الصحاح، ج 2: 748.

23- شیخ انصاری: 186.

24- امام خمینی، ج 3: 298 – 295.

25- خویی، ج 3: 548 و 549.

26- نراقی: 89.

27- تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1: 492.

28- وسایل‏الشیعه، ج 18: 357، باب 19، ح 11.

29- همان، ج 18: 135، باب 3، ح 1.

30- تحریرالوسیله، ج 2، القول فی القرض، مسئله ی 9.

31- همان، مسئله ی 11.

32- مجلسی، 1372: ج 2: 273.

33- حر عاملی، 1371: ج 19: 296 و 298.

34- همان: 297.

35- بقره، آیه ی 276.

36- بقره، آیه ی 275.

37- حر عاملی، بی تا: ج 12: 425.

38- همان: 430.

39- من لایحضره الفقیه، صدوق، ج 3: 166.

40- کافی، کلینی، ج 5: 88.

41- وسائل الشیعه، همان، ج 12: 44.

42- وسائل الشیعه، همان، ج 12: 26، ح 1.

43- سوره ی هود،11: آیه ی 85.

44- سید رضی، 1406، نامه ی 53.

45- صدوق، 1381، ج 3: 268.

46- الهندی، 1397، ج 4: 184.

47- صدوق، 1398: 389.

48- موسوی خمینی، 1376: 406.

منابع

1. قرآن کریم.

2. ابن منظور. لسان العرب.(1405ق) دار إحیاء التراث العربی، الطبعه الاولی.

3. امام خمینی، روح الله. (1363ش) تحریرالوسیله، قم، نشر اسلامی.

4. امام خمینی. البیع.(1379 ش) مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

5. حرّ عاملی.(1413ق). وسائل الشیعه. بیروت: مؤسسه ی آل البیت : لإحیاء التراث العربی، اول.

6. الحسینی المراغی.(1418 ق). العناوین الفقهیه، مؤسسه ی نشر اسلامی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم.

7. خویی، سیدابوالقاسم.(1377 ش). مصباح الفقاهه، مؤسسه ی نشر الفقاهه، چاپ اول، قم.

8.خدادادی، اکبر. (1387). بحران مالی جهانی از دیدگاه بانک توسعه ی اسلامی، خبرنامه ی همایش بحران جهانی فرصت ها و چالش ها.

9. روزنامه ی دنیای اقتصاد، فرانسه به نظام بانکداری اسلامی روی می آورد، مورخ 18/9/1387.

10. روزنامه ی سرمایه، استقبال غرب از بانک داری اسلامی، مورخ31/5/1387.

11. راغب اصفهانی، اقرب الموارد.

12. رضی، محمد بن الحسین . نهج البلاغه (من کلام امیرالمؤمنین).

13. صدوق، محمد بن علی. من لایحضره الفقیه. قم: مؤسسه ی النشرالاسلامی. الطبعه الثالثه.

14. صدوق. (1361 ش). معانی الاخبار. انتشارات اسلامی.

15. فخر المحققین، محمد بن الحسن. ایضاح الفوائد فی شرح القواعد. الطبعه العلمیه، قم.

16. کلینی، محمد بن یعقوب، (1401 ق).الفروع من الکافی، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، سوم.

17. مجلسی، محمدباقر. (1403 ﻫ.ق). بحارالانوار. دار احیاء التراث العربی، بیروت.

18. مکارم شیرازی، ناصر. (1379 ش). القواعد الفقهیة، مدرسه ی الامام علی بن ابیطالب، چاپ پنجم، قم.

19. نراقی، احمد. (1375). عوائد الایام. دفتر تبلیغات حوزه ی علمیه ی قم، چاپ اول.

20. نوری، میرزاحسین. (1408 ق). مستدرک الوسائل. قم: مؤسسه ی آل البیت، چاپ اول.

21. واتیکان، بانک داری اسلامی حل بحران اقتصادی در جهان، خبرگزاری فارس، مورخ 17/12/1387.

22. هندی، علی بن حسام الدین. (1989م). کنزالعمال فی سنن الاقوال و الاعمال. بیروت: مؤسسه ی الرساله.

23.http://www.bbc.co.uk/persian/business/story

منبع: فصلنامه صدرا شماره 10

- 2610 بازدید
ارزیابی این مطلب
(0 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع اقتصاد
- کد خبر: 534

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی